بررسی احکام تعدد قاتل و مقتول

thesis
abstract

چکیده ندارد.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

وحدت قاتل، تعدد مقتول؛ بررسی فقهی ـ حقوقی

به‌عکس شرکت در جنایت که با تعدد جانی و وحدت مجنی علیه مواجهیم، گاه با وحدت جانی و تعدد مجنی علیه مواجهیم. درزمینه شرکت در جنایت بخصوص شرکت در قتل، در همه ادوار قانونگذاری پس از انقلاب، مقررات مناسبی وضع‌شده است. اما در باب وحدت جانی و تعدد مجنی علیه چنین وضعیتی جز در قانون مجازات اسلامی 1392 دیده نمی‌شود. با مطالعه این قانون، این اندیشه به ذهن خطور می­کند که قانونگذار بین جنایت بر نفس (مواد 383...

full text

مبنای قرآنی و روایی قصاص مرد قاتل در مقابل زن مقتول

قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از انسان زنده به طرقی که در قانون بیان شده است. در شریعت و فقه اسلامی اهمیت به‌خصوصی به بحث قتل نفس داده شده است به قدری که قتل‌ نفس از گناهان کبیره محسوب شده و به شدت مورد تنذیر واقع گردیده و مؤکداً از آن نهی‌شده، همچنین وعده عقابی سخت در جهان آخرت به مرتکبین آن داده شده است. از سوی دیگر قتل عمد و نظرات مختلف درباره آن همواره یکی از چالش‌های پیش روی قانونگذار...

full text

بررسی احکام فقهی و حقوقی تعدد زوجات

ازدواج در طول تاریخ به اشکال مختلف صورت گرفته است : تک همسری، چند همسری، چند شوهری ، کمونیسم جنسی . بی تردید، طبیعی ترین شکل زناشویی که نمونه زندگی کریمانه انسان و سازگار با روح و غریزه او می باشد، تک همسری است. بررسی متون دینی ادیان پیش از اسلام و سیره عملی پیامبران بیانگر اینست که تعدّد زوجات پیش از اسلام و در آن ادیان نیز به رسمیت شناخته شده و در اکثر جوامع انسانی معمول بوده است. دلایل مشروع...

15 صفحه اول

بررسی مسأله ی وحدت قاتل و تعدّد مقتول از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران

هرگاه شخصی دو یا چند نفر را به قتل برساند در صورت عمدی بودن قتل ها قاتل قصاص می شود و بزه کار یا بیت المال موظف به پرداخت دیه برای سایر مقتولین هستند.زیرا وفق قاعده ی کلّی و مسلّم «لایبطل دم امرء مسلم » خون هیچ مسلمانی نباید هدر رود.

بررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم

تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل می‌شود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می‌دانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی قرارداد. از وجوه تشابه تعدد نتیجه و تعدد مادی، عدم نقض چن...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023